یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربرد امروزی آن در عرصه دعاوی، مسئولیت مدنی یا جبران خسارت می‌باشد. مسئولیت مدنی به این معناست که شخصی به دیگری ضرر و زیانی وارد آورد که رابطه قراردادی با او ندارد. به طور کلی در هر موردی که شخص موظف به جبران ضرر دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. اگر کسی به شما ضرر مالی وارد کند می‌توانید علیه او دعوای مسئولیت مدنی اقامه نمایید. در ادامه به بررسی مسئولیت مدنی و بررسی مبنای آن و همچنین ارکان جبران خسارت مطابق قانون می‌پردازیم.

منبع : ارکان جبران خسارت یا مسئولیت مدنی

مبنای مسئولیت مدنی

در اکثر کشور‌ها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است، اگر چه در مواردی بر اساس نیاز‌ها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانون گذار واقع شده است.
در این جا به تفسیر دو نظریه تقصیر و خطر می‌پردازیم.

نظریه تقصیر

طبق این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیر‌عمدی) است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است.
طرفداران این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می‌کنند و می‌گویند محکوم کردن شخص، بی آن که تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی‌گناه است که اخلاق آن را نمی‌پذیرد.

نظریه خطر

نظریه خطر دارای شکل‌ها و گونه‌های مختلف است:
۱ – برخی بر این نظرند که شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر‌های ناشی از آن را هم تحمل کند و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه خطر، معروف است.
مقصود از نفع، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سود آور موجب مسئولیت است، هر چند که تقصیری در میان نباشد.

بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان دیده فقط باید ثابت کند که ضرر ناشی از فعالیت سود آور خوانده بوده است.

۲ – از آن جا که فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارت ناشی از فعالیت غیر‌انتفاعی (مانند رانندگی برای تفریح) باشد نظریه خطر، دارای قلمروی گسترده شد. این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است. طبق این نظریه، نفع اعم از نفع مادی یا معنوی است. بنابراین، راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسئول است، هرچند که مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان اثبات کرد.

ارکان جبران خسارت

ارکان جبران خسارت به معنای آن شرایط عمومی لازم برای به وجود آمدن مسئولیت برای جبران ضرر می‌باشد.
برای تحقق مسئولیت مدنی سه شرط لازم است که باید وجود داشته باشد:

۱ – ضرری که به خواهان وارد شده است 

در این جا به تعریف ضرر و شرایط ضرر قابل جبران می‌پردازیم.
همان طور که در بالا گفتیم ضرر، نخستین رکن تحقق جبران خسارت است. منظور از ضرر در معنای عرفی هر گونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص می‌باشد.
نکته: هر ضرری موجب به وجود آمدن مسئولیت مدنی نمی‌شود، زیرا ضرر قابل جبران شرایطی دارد که آن شرایط عبارتند از:
1. مسلم باشد، نه احتمالی.
2. مستقیم باشد. 
3. شخصی باشد. 
4. ناشی از لطمه‌ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است. 
5. قبلا جبران نشده باشد.
6. قابل پیش بینی باشد.

۲ – تقصیر | جبران خسارت

تعاریف متعددی از تقصیر وجود دارد که بهترین آن می‌تواند این باشد: تقصیر عبارت است از، تجاوز رفتار انسان از مقدار و میزان متعارف.
طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۱ قانون مدنی هم به تعریف تعدی و ماده ۹۵۲ قانون مدنی به تعریف تفریط پرداخته است.
تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری می‌باشد و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
به عبارت دیگر و با توجه به این تعاریفی که گفته شد تقصیر عبارت است از انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود یا ترک عملی که شخص باید انجام دهد.

۳ – رابطه سببیت | جبران خسارت

رابطه سببیت به این معنا می‌باشد که تنها وجود خسارت و تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست بلکه باید رابطه سببیت بین خسارت یا ضرر وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد.

توصیه می‌کنیم مقاله مسئولیت مدنی را مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارکان جبران خسارت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جبران خسارت پاسخ دهند.